با سلام

در آدرس ذیل لینک مجمع بساک قابل مشاهده می باشد

http://persiandrive.com/676678

سلام و صد درود به غیورمردان آذربایجان که با جدیت پیگیر هستند .

اندکی صبر ظفر نزدیک است

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/1112 ، 94/1187 ، 94/1126 ، 94/1161 ، 94/1138 ، 94/1174 ، 94/1173 ، 95/13

موضوع: ابطال بخشنامه 87645/1234 مورخ 20/9/66 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395

دادنامه: 116 تاریخ: 18/7/95
مـرجـع رسـیـدگـی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شـاکــی : محمد رضا شمسی و غیره
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه 87645/1234 مورخ 20/9/66 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
گردشکـار :
1- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سهامدار اصلی نقش اساسی در سیاست گذاری شرکتهای تابعه خود داشته و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت ( شرکت کمپاین ) از سازمان گسترش تعیین شده اند و بنا به دستور و درخواست سازمان گسترش ، کارگران این شرکت که مطابق مواد 2 و3 قانون کار ، مشمول قانون کار هستیم و طبق ماده 4 قانون تامین اجتماعی باید مشمول قانون تامین اجتماعی باشیم . بالاجبار و به شرط استخدام ما را عضو صـندوق آینده سـاز کرده اند . لذا بندهای یک و دو بخشنامه مورد خواسته که در الزام شرکتهای تابعه و اجبار عضویت ما در صندوق آینده ساز می باشد خلاف قانون است .
2- مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون اصلاح مقـررات بازنشـستگی مصـوب 24/10/80 مجلس ، صنـدوق های بازنـشـستگی (بیمه های اجتماعی) باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تاسیس شوند ولی صندوق آینده ساز به پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بر اساس نظریه 22/1/56 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است و این تخلف آشکار سازمان تامین اجتماعی از قانون و ماده 148 قانون کار است که در اجرای قانون به وظایف خود عمل نکرده است .
به موجب ماده 148 قانون کار ، کارفرما مکلف است مشمولین قانون کار را مطابق قوانین تامین اجتماعی بیمه نماید و مطابق بند 11 ماده یک قانون آیین دادرسی کار ، ماده 148 از قواعد آمره است و نباید از آن تخطی کرد ، لذا بندهای یک و دو بخشنامه مذکور خلاف قانون وخارج از حدود اختیار می باشد و تقاضای ابطال آن شده است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
طرف شکایت ( سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران ) با وصف ابلاغ قانونی پاسخی ارائه نکرده است .
موضوع در جلسه مورخ 6/6/95 هیأت تخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
((رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی ))
در خصوص شکایت محمد رضا شمسی و غیره به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به خواسته ابطال بندهای یک و دو بخشنامه 87698/1234 مورخ 20/9/1366 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، از آنجا که سازمان گسترش و شرکتهای تابعه از جمله شرکت کمپاین در سال 1354 صد در صد دولتی تاسیس گردید و صندوق آینده ساز در سال 1355 با مقررات خاص و مستقل ایجاد شده و بعضی از شرکتهای تابعه سازمان گسترش از جمله شرکت کمپاین در سالهای 80 – 79 به مراجع خصوصی که شرکت کمپاین به آستان قدس رضوی واگذار گردید و کارکنان آنها اختیار دارند که از نظر بیمه و بازنشستگی هر صندوقی که بر اساس قانون ایجاد شده است انتخاب و عضو آن صندوق شوند و در سالهایی که شرکتها واگذار نشده بودند دولتی محسوب شدند، لذا مطابق ماده 188 قانون کار و قانون زمان حاکم یعنی قبل از سال 1369 که الزامی به بیمه کردن کارکنان از جانب کارفرما نبوده و اینکه چون صندوق آینده ساز دارای مقررات خاص می باشد از شمول قانون کار خارج است و الزامی بر مشمول قانون تامین اجتماعی باشند وجود ندارد و اینکه بخشنامه مورد شکایت مربوط به سال 1366 بوده و بعد از واگذاری شرکتهای تابعه سازمان گسترش به بخشهای خصوصی قابلیت اجرایی نداشته است . علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 69.4.18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( صفحه 330) ‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 69.4.18 نمایندگان سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (‌صفحه 330) ‌نقل از شماره 14697 - 1374.5.31 روزنامه رسمی ‌شماره ه58.73. 1374.1.27 ‌تاریخ 73.10.24 شماره دادنامه: 120 کلاسه پرونده: 58.73مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای ابوتراب فیضی.طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 69.4.18 بین نمایندگانسازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبق‌قانون خاص سازمان مذکور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تأسیس خود اقدام به تشکیل صندوق بازنشستگی نموده است و آن دسته از‌کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشمول مقررات قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق قرار داشته‌اند بر اساس ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی ادامه خواهد یافت. کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شده کارکنان آنها طبق ماده148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. با عنایت به این که انتقال بیمه کارکنان کارخانجات‌مشمول قانون بند (ج) و انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی 6738 و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که مطابق قانون مصوب سال1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شده ازسازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌بر خلاف ماده148 و ماده 183 قانون کار و ماده 8 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. ابطال صورت جلسه مورخ 69.4.18 مورد استدعاست. رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .6824‌د10. - 73.7.2 اعلام داشته‌اند به موجب بخشنامه‌شماره 192مورخ 49.4.16 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ 1349.1.1 در سرتاسر‌کشور مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند که پس از الغاء قانون بیمه‌های اجتماعی و تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه 1354 بر‌اساس مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 56.2.14 شورای عالی تأمین اجتماعی و همچنین ماده 8 قانون اخیر ادامه یافته است. با توجه به این که‌مبنای وصول و نحوه استفاده و بهره‌برداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود روشن است که استرداد یا انتقال آن به صندوقهای دیگر نیز‌الزاماً می‌بایست با اجازه مقنن صورت پذیرد. به موجب ماده 148 و 183 قانون کار مصوب 69.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه افرادی که به‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کنند مشمول قانون کار قرار دارند و به‌تبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی زیر پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. صندوق حمایت‌آینده‌ساز صرف نظر در قانونی بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ 56.1.12 مدیریت عامل سازمان‌گسترش نیز آمده است کارگران واحدهای آن را شامل نمی‌گردد در نتیجه با جمع مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم را‌کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد و از طرفی نیز در خصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاص‌قرار نداشته باشند زیر پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز می‌بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه‌سهم خود آن را به حساب این سازمان واریز نمایند فلذا با عنایت به این که صورت جلسه مورخ 69.4.18 در خصوص انتقال حق بیمه افراد از صندوق‌این سازمان به صندوق حمایت آینده‌ساز مبتنی بر هیچ یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمی‌باشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای انتقال یا‌استرداد حق بیمه‌های مربوطه و مورد نظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارد. [z]‌جلسه هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تأمین اجتماعی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. [z]‌رأی وحدت رویه ‌قانونگذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 65.3.27 ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق‌به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است که به شرح‌آیین‌نامه مصوب 65.11.8 و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نموده‌اند و با این کیفیت وضع مقررات خاص دیگر در قالب‌توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 69.4.18 که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد منصوص خواهد شد، فاقد مجوز و مغایر اصول و‌موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و به حکم قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

پرداخت دیون دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز تصویب شد

هیئت دولت در جلسه‌ای به‌ریاست روحانی پرداخت دیون دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز را در قالب اختصاص مبلغ 50میلیارد ریال اعتبار تصویب کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت دولت در جلسه‌ای به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، پرداخت دیون دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز را در قالب اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار، تصویب کرد.

09:20 - دوشنبه 11 آبان 1394    /    شماره : 30516    /    تعداد نمایش :91 

http://news.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2964&newsview=30516

برگرفته شده از وبلاگ :http://bagaei.blogfa.com

بسم الله الرحمن الرحیم

 بدینوسیله ما اعضا شاغل و بازنشسته گرفتار در موسسه موسوم به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ضمن اعلام مراتب حمایت وقدر دانی خویش از اقدامات و تصمیمات قانونی کمیسیون محترم اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام می داریم بدلایل ذیل ادامه فعالیت این موسسه ، عواقب ناگواری برای منافع ملی کشور و کارگران بیمه شده آن درپی دارد ، بنابر این از مسئولین نظام جمهوری اسلامی استدعا داریم در این خصوص با اخذ تصمیمات انقلابی به این ننگ بزرگ که برازنده نظام اسلامی نیست پایان دهند. 1 – موسسه آینده ساز مطابق قانون شکل نگرفته است و ادامه فعالیت آن غیر قانونی میباشد. این بیمه یک صندوق بازنشستگی نیست و بعنوان یک موسسه مالی ثبت شده است و تشکیل و فعالیت آن بر اساس قانون و مجوز های قانونی دولت و مجلس انجام نگرفته است. 2 – عدم وجود پشتوانه اتکایی و بیمه ای لازم و نبود برنامه مدون و مشخصی در سیاست های موسسه آینده ساز 3 - متاسفانه هیچ یک از نهادها و و ارگانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نظارتی بر اساس قانون بر این موسسه ندارند با توجه به اینکه منابع عظیمی در اختیار موسسه آینده ساز است ، لذا بدلیل سو مدیریت ، خطر از بین رفتن این منابع وجود دارد، چنانچه فروش بی رویه اموال و دارایی های موجود بدون اخذ نظر اعضا آغاز شده است. 4 – عدم پیروی از قوانین تامین اجتماعی کشور برای کارگران زیر مجموعه قانون کار کلیه اعضا تحت پوشش بیمه آینده ساز در تمامی شرکتهای صنعتی به استناد ماده 2 و 148 قانون ، مشمول قانون کار بوده و باید قوانین حاکم بر آنها مطابق مقررات تامین اجتماعی باشد. عدم اجرای قانون بازنشستگی سخت و زیان آورطبق آنچه در قانون آمده است ( ماده 76 قانون کار) 5 – اجباری بودن عضویت کارگران در بدو استخدام در موسسه آینده ساز با بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان گسترش و (استخدام به شرط عضویت در آینده ساز) انجام گرفته است . (نقض ماده 148 قانون کار و عدول از اصل 29 قانون اساسی) و انتقال سوابق بیمه ای گروهی دیگراز کارگران مشمول قانون کار به موسسه آینده ساز به صورت دسته جمعی با همکاری مدیران وقت تامین اجتماعی. 6 - عدم امکان و داوری و رسیدگی مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و اداره کار به شکایات کارگران از موسسه آینده ساز بدلیل بدلیل خصوصی بودن موسسه 7 - عدم تمکین بر اجرای ماده 23 قانون کار و اجحاف آشکار در محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار به نحوی که بعضا تا 40 درصد کمتر از همترازان خود در تامین اجتماعی حقوق داده میشود. در حالیکه بدلیل نبود سقف در پرداخت حقوق ، به استناد مذاکرات صحن علنی مجلس ، گروهی از مدیران ، مبالغی تا 35 میلیون و بیش از آن دریافت مینمایند. 8 – وجود مشکلات متعدد در خصوص بازنشستگی و درمان کارگران عضو موسسه آینده ساز فراهم نبودن شرایط بازنشستگی عادی برای کارگران و وجود مشکلات متعدد در خصوص قوانین بازنشستگی از نظر افزایش سن و سابقه به مدت 5 سال و اعمال کسر حقوق تا سن 60سال و عدم اجرای قوانین بازنشستگی سخت و زیان آور و به رسمیت نشناختن قوانین مصوب مجلس و دولت و عدم پوشش درمان مناسب برای اعضا خویش فرما وجود دارد. 9 – عدم رعایت تناسب های علمی بیمه گری در میزان تعداد شاغلین به بازنشستگان بدلیل استمرار تخلفات موسسه آینده ساز در سنوات گذشته و از بین رفتن اعتبار و قدرت جذب عضو جدید که قطعا در ادامه کار موسسه را با بحران مواجه خواهد شد. 10 – به زعم بسیاری از مدیران عامل شرکت های بزرگ صنعتی و تایید نمایندگان شوراهای اسلامی کار و کارشناسان امر، موسسه آینده ساز بدلیل تاثیر مستقیم بر منابع انسانی یک مانع عمده در راه تولید میباشد و ادامه حیات آن میتواند بحرانهای کارگری را در پی داشته باشد که قطعا برای نظام مستوجب هزینه هایی خواهد گردید. ومن الله توفیق

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):   محمد اسماعیل سعیدی  عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی در گفت‎وگو با خبرنگار  باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به غیر قانونی بودن مجوز صندوق آینده ساز اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 56 در خواست مجوز تاسیس صندوق اینده ساز را به سازمان تامین اجتماعی ارایه داد که شورای عالی تامین اجتماعی نیز این درخواست را برای بررسی و رای به کمیته فنی سازمان استعلام کرد اما شورای عالی قبل از اعلام رای کمیته، خود مجوز را برای تاسیس این صندوق کاملا غیر قانونی صادر کرد.